ژاپن پشت پرده، رویکرد ضدجنگ خود را تغییر می‌دهد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۶۱۶
منابع آگاه به خبرگزاری «کیودو» اطلاع داده‌اند که دولت ژاپن به احزاب حاکم بر این کشور اعلام کرده که صادرات خودرو‌های جنگی و کشتی‌های مجهز به سلاح‌های کشنده را مجاز می‌داند.
به گفته کیودو، این اعلام حاکی از آن است که دولت نسخت وزیر فومیو کیشیدا ممکن است موضع خود درباره رویکرد سخت‌گیرانه قانون اساسی ضدجنگ ژاپن را تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین، پشت پرده تغییر داده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در ماه مه به حزب لیبرال دموکرات، و حزب مورد ائتلاف کوچکتر آن «کومِی‌تو» اطلاع داد که هیچ «ممنوعیت صریح» برای صادرات تجهیزات دفاعی با قابلیت‌های مرگبار در قانون اساسی ژاپن وجود ندارد.
دولت نخست وزیر کیشیدا به عنوان نمونهٔ چنین تجهیزاتی از وسایل نقلیه نظارتی و کشتی‌های مین‌روب نیرو‌های دفاعی ژاپن نام برد. این دو وسیله که در نهاد برای مقاصد دفاعی ساخته شده‌اند، هر دو مسلح به توپ‌های خودکار هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بینالمللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت ژاپن جنگ اوکراین تجهیزات نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند